محمود محيي الدين: مبادرات المشروعات الخضراء للرئيس السيسي تحقق التنمية المستدامة

0

اشاد د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022،بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في مصر التي تحظي برعاية رئيس الجمهورية والاعداد لعدد كبير من المشروعات المتعلقة بالمياه والطاقة وتحسين الانتاجية الزراعية باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام والأهداف المرتبطة باتفاق باريس.

جاء ذلك خلال مشاركته في لنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة الذي نظمته كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية  تحت رعاية جامعة الدول العربية، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والري، والمدرج رسميا علي أجندة فعاليات يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك  احتفالا باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام.

واكد أن القطاع الزراعي مسئول عن 21% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعن 52% من انبعاثات الميثان و 80% من اجمالي انبعاثات أكسيد النيتروز، لافتا إلى أن الاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة من شأنه أن يحسن من الجهد الدولي لمكافحة التغير المناخي.

واشار محيي الدين ان التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية تؤكد أن الغذاء في خطر وأن تغيرات المناخ أثرت سلبا على الانتاجية الزراعية وساهمت في تدهور الأراضي الزراعية ونقص المياه في ظل وجود مشكلة في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي في النظم الزراعية والغذائية حيث لا يتجاوز نصيبه 4%؜ من إجمالي التمويل المتاح للتغير المناخي، كما أن هناك تراجعاً في التمويل التنموي المرتبط بالتغير المناخي وتأثيره في المجال الزراعي بما يتجاوز 10% في السنوات الأخيرة.

وذكر أنه  مع الإعداد لمصادر التمويل الجديدة التي سيتم مناقشتها في COP29  بأذربيجان ، يوجد 5 مجالات تتجاوز البعد الوطني والإقليمي تتطلب حسن التخطيط والتمويل وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ للانتقال النوعي في مجالات الاستدامة المرتبطة بالغذاء والزراعة وهي الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة وحماية الشواطئ والتنمية الحضرية.

ولفت محيي الدين الي أهمية زيادة الانتاج الزراعي في البلدان النامية الي 17%؜ علي الاقل وتقليل الانبعاثات بنسبة 20%؜، لافتا الي وجود مبادرات في مجالات المياه والنظم الطبيعية لزيادة حجم الأراضي المخصصة للزراعة بما يتجاوز 45 مليون هكتار على مستوى العالم.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، إنشاء معهد المياه بالكلية والذي يعد تأكيدا وايمانا بأهمية قضايا البيئة والمناخ وانها في مقدمة اولويات الكلية جنبا الي جنب مع برامجها وأنشطتها على مدار العام لخدمة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.

اكدت إن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة بجامعة النيل تناقش قضايا المناخ والبيئة وتطرح العديد من الأفكار والمبادرات والتوصيات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

أضافت يأتي انعقاد هذا المؤتمر في توقيت مهم للغاية بسبب الحاجة الملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتلاحقة عالميًا ومع تفاقم مخاطر التغيرات المناخية والتي أصبحت واقعاً ملموساً، حيث تزايدت الأدلة على أن آثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم أصبح أكثر وضوحاً خصوصاً في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث ‏الحجم والخسائر.

وأوضحت عبد الخالق أن كلية التعليم المستمر تسعي جاهدة في هذا الملف منذ إطلاق نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP27 والذي شارك فيه أكثر من 1700 شخص من 70 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها الكلية لتحقيق ذلك.

وأفادت بأن النموذج المصري في تغيير لغة الحوار حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة، وفق توجيهات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك من خلال عدة خطوات أولها استخدام الاقتصاد والاستثمار والدخل القومي كمصطلحات أساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضا البدء في دراسة تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.