وزير المالية لـ «النواب»: ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ١٥,١ مليار جنيه
زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو ٢٦٪ لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه
٦٨٤,٧ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي و٣٥٨,٢ مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من ١٧٣ مليارًا للبحث العلمي
كتب : متولي البنداري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.
وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إنه تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ١٥,١ مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو ٢٦٪ لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه.
وأضاف كجوك، أنه تم تخصيص ٦٨٤,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و٣٥٨,٢ مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من ١٧٣ مليار جنيه للبحث العلمي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
وأضاف إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»
وأضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
وأشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
وأكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
