رئيس البنك الأهلي يكشف مصير الشهادات ذات العائد 23.5% شهريًا و27%

توقع محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماعه المقرر الخميس المقبل.

وقال الأتربي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه يرجح أن يبدأ المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس 17 أبريل 2025.

وقال الأتربي، إن السياسات الاقتصادية العالمية مثل الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين عالميًا، وهو ما انعكس على خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، ما تسبب في إرتفاع سعر الصرف الأيام الماضية، قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى.

وأضاف، أن ذلك أثر على سعر الدولار الذي بدأ في التراجع مجددا، لافتاً إلى أن قرارات ترامب أثرت على البورصات العالمية.

وأوضح رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، إن الحديث عن مصير الشهادات ذات العائد 23.5% و27% بالجنيه المصري سابق لأوانه خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب توقعات عودة التضخم مجددًا مع احتمالات رفع أسعار المحروقات،مضيفا «ننتظر قرار البنك المركزي يوم الخميس المقبل».

وأضاف  أن بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال الشهادات البنكية ذات العائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا متاحة، بالإضافة إلى شهادة الثلاث سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 30%، مضيفا أنها أسعار فائدة لن تتكرر مرة أخرى ، موضحا  «نرصد التطورات بدقة، وننتظر اتجاه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، وبناءً عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب».

وأشار إلى أن تزايد قلق المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الفائدة مع اجتماع المركزي دفع عددًا كبيرًا من المدخرين إلى التوجه لشهادات البنك الأهلي الثلاثية التي تمنح عائدًا تراكميًا سنويًا يصل إلى 30% في العام الأول، و25% في العام الثاني، و20% في العام الثالث، وبمدة استحقاق 3 سنوات.

وكشف الأتربي عن عزم البنك الأهلي حاليا لإصدار منتجات جديدة ضمن منظومة إدارة الثروات، بهدف جذب شريحة من المستثمرين العرب والمصريين بالخارج.

وأضاف: «نحن نعلم أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يضعون أموالهم في بنوك ومؤسسات مالية بأمريكا وأوروبا، ونرغب في تقديم بدائل قوية لهم داخل السوق المصرية لجذب ولو شريحة من أموالهم».

وأوضح البنك الأهلي يمتلك إدارة للثروات تحت اسم ‘ويلث’، وتقدم مجموعة من المنتجات المالية المتنوعة والمتميزة بأسعار فائدة جاذبة، سواء في الودائع أو الشهادات ذات العائد بالدولار الأمريكي المتميز.

وأضاف أن تلك الشهادات تتضمن خيارات متعددة للعائد، منها ما يصرف مقدما بالجنيه المصري، ومنها ما يصرف بالدولار كل ثلاثة أشهر. كما أشار إلى توفر أدوات استثمارية مثل أذون الخزانة، التي يمكن أن يحصل المستثمر على عائدها كل ثلاثة أو ستة أشهر.

ونوة بأن من استثمر في هذه أذون الخزانه منذ تعويم الجنيه في مارس سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، قد حقق أرباحًا جيدة، مما يعكس قوة العائد وتنافسية المنتجات المالية المقدمة.

كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي يطرحها البنك للعملاء بعد تراجع التضخم.

وقال الأتربي إن البنك الأهلي المصري سيتخذ قراراً نهائياً بشأن استمرار إصدار شهادات الادخار ذات عائد 27% سنوياً و23.5% شهرياً من عدمه بعد أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر الخميس المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي لا يزال يرصد السوق، وأن الحديث عن توقف إصدار هذه الشهادات سابق لأوانه.

وقال الأتربي،  إن الأموال الساخنة عادت مرة أخرى في الأيام الأخيرة بنسبة تتراوح بين 80% و 90%، من الإجمالي، موضحًا أن نحو 650 إلى 700 مليون دولار عادت مرة أخرى للبنك الأهلي المصري.

وأوضح أن القفزات التي كنا نراها في الفترات السابقة لسعر الصرف لن نراها حاليًّا، مشيرا إلى أن أحداث ترامب الأخيرة، أثّرت على السوق العالمية كلها وليس في مصر فحسب، وحدث خروج من بعض الأجانب في أذون الخزانة، ثم عادت مرة أخرى.

وأشار إلى أن أسعار الدولار ارتفعت مؤخرا نتيجة حدوث طلب على الدولار ثم تراجع مع عودة دخول الأجانب مرة أخرى في أذون الخزانة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى