وزارة البترول تكشف سر زيادة أسعار البنزين رغم تراجع أسعار النفط عالميا 

كتب : متولي البنداري

أكد معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار المحروقات في مصر، موضحًا أن اللجنة تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل عند تحديد مقدار الزيادة أو الخفض في الأسعار.

وأوضح عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” أن اللجنة تعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة ما يتم تصنيعه محليًا مقابل ما يتم استيراده، بالإضافة إلى الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأشار إلى أن الأسعار لا يتم تحديدها بشكل عشوائي، بل وفقًا لمعادلة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار تلك العوامل.

وردًا على تساؤل حول سبب عدم انعكاس انخفاض سعر برميل النفط عالميًا – الذي يبلغ حاليًا نحو 60 دولارًا – على الأسعار المحلية، أجاب عاطف قائلاً: “الإجابة تتلخص في ثلاث نقاط رئيسية؛ أولًا، سعر النفط العالمي ليس العامل الوحيد في تحديد السعر المحلي، بل هناك تكاليف أخرى مثل النقل والمعالجة والفقد أثناء النقل، وهي تضاف إلى التكلفة النهائية”.

وأضاف: “ثانيًا، توجد عقود شراء ملزمة، وقد تكون هناك التزامات بأسعار سابقة أو مستقبلية وفقًا لآليات التوريد. أما ثالثًا، فمن المهم إدراك أن انخفاض الأسعار العالمية لا يؤدي إلى انخفاض موازٍ محليًا. على سبيل المثال، انخفاض السعر العالمي قد ينعكس فقط بواقع 40 قرشًا على لتر السولار، وهو تأثير محدود للغاية”.

وأكد عاطف أن تذبذب أسعار النفط عالميًا يُصعب الاعتماد على هذا العامل وحده، خصوصًا في ظل غياب الاستقرار ووجود تقلبات مستمرة في الأسواق، مشددًا على أهمية ضمان أمن الطاقة وتوافر مصادر مستدامة، لا سيما وسط التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

وفي رد على تساؤل حول حماية الفئات المتوسطة والفقيرة من تأثير زيادات الأسعار، لا سيما في بنزين 80، والسولار، وأنابيب البوتاجاز، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن الدولة تعمل بالفعل على تقليل الأثر من خلال توجيه الجزء الأكبر من الدعم لتلك الأنواع.

وقال: “الأرقام قد تبدو ثابتة، لكننا نستورد 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ومع إضافة تكاليف النقل والمعالجة، تصبح التكلفة الإجمالية مرتفعة”.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا يوميًا للسولار بقيمة 366 مليون جنيه، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا، وإجمالي سنوي يقدر بـ132 مليار جنيه، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.