بمساحة 885 ألف متر..«الصناعة» توافق على تخصيص 431 قطعة أرض لمشروعات جديدة وتوسعات
12
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية حيث تم الموافقة على تخصيص 431 قطعة ارض صناعية لمشروعات جديدة ولتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة اجمالية تجاوزت 885 الف م2، وذلك من إجمالي عدد 1485 طلب تم تقديمهم على الفرص المطروحة الكترونياً عبر المنصة.
وتتضمن الطرح مساحات تتراوح فيما بين 200 متر وحتى 500 ألف متر مربع ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
وأوضحت أن النتائج جاءت عقب إنتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم.
ويعد هذا الطرح الالكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال 6 اشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة و التخصيص، تقديرا لاهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للاولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.
هذا ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة إجمالي 1485 طلب تم دراستهم وتقييمهم وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة ليتم قبول 431 طلب مستوفين للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً.
ويرجع إرتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها، إتاحة طرح الاراض بنظامى التملك وحق الانتفاع وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، كما قد تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض والغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.
