تستغرق 3 سنوات.. وزير قطاع الأعمال: نعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لكافة القطاعات

4

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لكافة قطاعاتها لمدة 3 سنوات وبخطوات مستهدفة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وأضاف خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة، إن الوزارة لديها حاليا 6 شركات قابضة ” الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية والتشييد والتعمير، والسياحة”، منوها بأن كل شركة ملزمة بتنفيذ خطط خلال تلك المدة لتحقيق الاستدامة.

وأكد شيمي على الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمار الأمثل لها، بهدف توفير سيولة، لافتًا إلى الاتفاقية التي تمت مع هيئة التأمينات الاجتماعية بهذا الشأن حيث لا تقوم على مبادلة الديون بالأصول، بل تهدف إلى الاستثمار الأمثل للأصول، لسداد المديونيات المستحقة على الشركات، وتوفير سيولة تتيح القدرة على استكمال مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج، والذي يصل إلى 60 مليار جنيه.

وذكر أن قيمة التأمينات المستحقة على الشركات، خلال فترة التوقف لا تتعدى 2 أو 3 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه الجوانب تبرز أهمية إدارة الأصول بشكل جيد، ليتم توفير السيولة، دون تحميل على ميزانية الدولة.

ومن جانبه قال محمد حلبي، مسئول ملف إدارة الأصول بوزارة قطاع الأعمال، إن التعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية يكمن في وجود في استثمار متبادل بهدف توفير سيولة، لاستكمال عملية تطوير الغزل والنسيج، إلى جانب سداد المديونية التاريخية المتراكمة على الشركات، من ضمنها الغزل والنسيج.

وزير قطاع الأعمال: تلقينا عروض من خلال الإسكان لمشروع رأس جميلة

وبسؤاله عن مشروع رأس جميله، أكد وزير قطاع الأعمال العام، على تكثيف الجهود لتطويره، حيث يتم التنسيق مع قيادات الدولة لضمان تحقيق أفضل استفادة منه، فرغم كونه ما زال تحت الدراسة إلا أن العمل يسير بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متخصصة بوزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة السياحة وعدد من الجهات الأخرى، للعمل على إعداد خطة متكاملة تضمن تنفيذ المشروع بأفضل المعايير.

ونوه شيمي بأن اللجنة تلقت بالفعل مجموعة من العروض من خلال وزارة الإسكان، بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل للأرض وتحقيق أعلى قيمة استثمارية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لضمان خروجه في صورة نموذجية تتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري والسياحي.

ومن ناحية أخرى قال شيمي إن الوزارة تعمل على استغلال الطاقات المتاحة في الشركات التابعة، خاصة في مجال التطوير العقاري، لتحقيق قيمة مضافة وتعزيز تنافسية المنتجات العقارية في السوق المصري.

وذكر أن هناك تعاونًا بين عدة شركات، من بينها مصر الجديدة، الإسكندرية للإنشاءات، والمعادي، بهدف تحقيق تكامل بين المشروعات وضمان تقديم منتجات عقارية بجودة عالية وأسعار تنافسية تحافظ على استقرار السوق.

وأشار شيمي إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تنفذ مشروعات متميزة في الإسكندرية، من بينها مشروع “Grand View” بجوار نادي سموحة الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ما دفع إلى التوسع في مراحل جديدة مثل “Grand View 2” و”Grand View 3″، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ولفت أن هناك مشروعات أخرى قيد الدراسة، من بينها تطوير منطقة ميرلاند، مشيرًا إلى أن هناك تطورات إيجابية سيتم الإعلان عنها قريبًا.