رئيس جهاز التنظيم: ملف الإصلاح الإداري  يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

8

أكد د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، الأمر الذى أدي لتنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله سفراء دول أمريكا اللاتينية على رأسهم عميد السلك الدبلوماسي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ويلمار أومار بارينتوس، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، بحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأوضح حرص الجهاز على التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول في مجالات الإدارة العامة والخدمة المدنية، مستعرضًا التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، وكذلك الخطوات التي تم إتخاذها في مسيرة الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث ساهمت تلك الجهود في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد  الشيخ على اهتمام الجهاز بتعزيز التعاون مع كافة الاجهزة المعنية بالخدمة العامة والخدمة المدنية في العالم تعزيزا لعملية التطوير المستمر لآليات العمل بالجهاز الإداري للدولة، والمشاركة بفاعلية في المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الإدارة العامة، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في هذا الصدد.

واستعرض تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة مرقمنة لمسابقات التوظف وعملية تقييم العنصر البشري في البلاد، حيث أطلق الجهاز بوابة الوظائف الحكومية وأنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنصوص الدستور والقانون، ودار نقاش إيجابي حول المنظومة وأهميتها ودورها.

ومن جانبه، تحدث السفير ويلر أومار بارينتوس، سفير فنزويلا وعميد السلك الدبلوماسي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالنيابة عن رؤساء بعثات مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مشيداً بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال الاصلاح الإداري وفيما يتعلق برفع كفاءة وفعالية الخدمات العامة، واهتمامهم بالاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.

واصطحب الدكتور صالح الشيخ وفريق العمل بالجهاز  السفراء في جولة بمركز تقييم القدرات والمسابقات حيث ابدوا إعجابهم بالتجربة المصرية التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية.