وزير الاستثمار: الصادرات تمثل 10% من الناتج المحلي وهو لا يتناسب مع قدراتنا
0
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التصدير لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري بالنظر إلى اقتصادات كثيرة في المنطقة مثل تركيا على سبيل المثال.
وأضاف خلال المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، أن الصادرات المصرية تسجل 37 مليار دولار وهي تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الخطيب إلى أن الصادرات في تركيا تمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل في بعض الأسواق إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أهمية رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية في ظل التحديات التي تواجهها خلال آخر 20 سنة منها عدم استقرار سعر الصرف، والأعباء المالية التي تتحملها السلع، فضلا عن أهمية تيسير انسياب السلع ورفع ترتيب مصر في التجارة الدولية.
وذكر أن سياسات استهداف ثبات سعر الصرف كان مؤثر بشكل سلبي على المنافسة التصديرية في الخارج، في وقت بعض الدول المنافسة خفضت من سعر العملة المحلية لديها 74%.
وشدد على أهمية التركيز على ملف التجارة وإزالة العقبات أمام حركة التجارة والسلع والإفراج عنها وتقليل تكلفة ومدد الإفراج على السلع.
وأشار إلى أهمية تقليل تكلفة الإفراج على شحنة تسجل نحو 270 دولار في مصر في مقابل نحو 46 دولار في المغرب، ونحو 8 دولار في الهند.
وأشار إلي أن السياسة المالية لمصر تضع عائق يصل بالأعباء إلي 40% ضريبا كضرائب ورسوم متنوعة وهناك أعباء كبيرة وغير تنافسية عالية على الشركات المصرية، وهناك 67 جهة تفرض رسوم على الشركات وهذا لا يدخل الوعاء الضريبي وهي أمور يجب الوقوف عليها لأنها تؤثر سلباً على الشركات.
وأشار إلي أن مركز مصر في مؤشر التنافسية انخفض من 21 قبل بضع سنوات 171 من 189 وهذا محبط للغاية ، لافتاً إلي أن مدد الإفراج عن البضائع تصل إلي 14 يوما في بعض الحالات وهذا لا يتناسب أبدا مع المنافسة الخارجية.
وتابع الوزير، أن استهداف حجم التصدير يجب أن نزيل هذه المعوقات والعقبات أمام الشركات المصدرة أمام جميع القطاعات التصديرية، وهناك دراسات جري العمل عليها من خلال هيئة الرقابة على الصادرات لتقليل مدد الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن حجم التحديات التي تواجه المصدرين منها تأخر صرف أعباء الصادرات بمدد تصل إلي عامين أو ثلاثة جعل الشركات لا تضع برنامج دعم الصادرات في اعتبارها عند احتساب التكاليف في المنتجات المصدرة.
