في تقرير جديد.. صندوق النقد يستعرض أبرز مستجدات برنامج الإصلاح مع مصر

أصدر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر يُسلط الضوء على التقدم الملموس الذي أحرزته البلاد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق. حيث أكد التقرير على استيفاء مصر لسبعة معايير هيكلية من أصل 15 معيارًا تم الاتفاق عليها مع الصندوق.

تضمن التقرير مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالتقرير بتاريخ 19 مارس، والتي تضمنت تعهدات مصر للصندوق وأبرز بنود السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة.

تنفيذ 7 إصلاحات هيكلية 

كشف تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن استيفاء مصر لـ7 إصلاحات هيكلية من أصل 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي:

• إلغاء خطابات الاعتماد البنكية.
• نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
• تعديل بعض أحكام قانون المنافسة المُنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ (مع انتظار الموافقة النهائية على اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء).
• توسيع نطاق الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية.
• تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024.
• الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية المخالفة لقيود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.
• الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعومة من خلال البنك المركزي المصري.

سياسات إصلاح اقتصادي وتعهدات جديدة

تعهدت الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بإجراءات إضافية تشمل إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة البلاد على إدارة محفظة الاستثمارات العامة الشاملة بشكل أكثر كفاءة.

كما قال صندوق النقد إن الحكومة في مصر تعهدت أيضًا بالمضي قدمًا في سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات. إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وفي إطار البرنامج، تستهدف مصر تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل من خلال استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحًا، إذ تستهدف تحقيق فائض أولي مُستهدف بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري، إلى استخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات و 12 مليار دولار من عائدات استثمار مشروع رأس الحكمة الأخير لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر.

كما تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% خلال السنة المالية الحالية. وزيادة معدل النمو إلى أكثر من 5٪ على المدى المتوسط من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتضمنت التعهدات المصرية التي أوردها التقرير المضي قدمًا في برنامج سحب الاستثمارات، والذي سيكون مصدرًا هامًا لتدفقات النقد الأجنبي ويساعد في جهود خفض الديون، وتطوير استراتيجية لسداد متأخرات الدفع على عقود التوريد للشركة المصرية العامة للبترول والتي تراكمت على مدار السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 4.5 مليار دولار.

تُشير هذه التعهدات إلى التزام مصر القوي بالإصلاح الهيكلي وتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.