بدعم السياسات الإصلاحية الأخيرة .. مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع لـ47.6 نقطة في مارس الماضي
صعد مؤشر مديري المشتريات في مصر ، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي وذلك خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 47.6 نقطة مقابل 47.1 نقطة مسجلة في فبراير الماضي.
أشار التقرير الصادر اليوم إلى أن حزمة السياسات الإصلاحية التي نفذتها الدولة المصرية خلال مارس الماضي والتي تضمنت تحرير أسعار الصرف وفقا لأليات العرض والطلب،ورفع أسعار الفائدة، قد ساهمت في تخفيف ضغوط الأسعار على شركات القطاع الخاص، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، كما تباطأ معدل تراجع نشاط الشركات الخاصة داخل السوق المصرية.
ووفق التقرير، قد انخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات ملحوظة مماثلة لتلك المسجلة في شهر فبراير، وكانت تقلبات سوق العملات سببا في تضرر حجم الطلب من العملاء، لكن التدخلات الأخيرة ساعدت على تباطؤ زيادة أسعار الإنتاج التي ارتفعت بأبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر.
مؤشر مديري المشتريات: تحرير سعر الصرف ساهم في تخفيف ضغوط الأسعار على شركات القطاع الخاص
وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة قوية في مارس، بسبب انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة كما أدى ارتفاع الأسعار إلى تقييد نشاط الشراء، وتدهور أداء الموردين نتيجة مشكلات الشحن ونقص المواد.
كما أظهر التقرير ارتفاع مستويات التوظيف لدى الشركات الخاصة في مصر خلال مارس الماضي لأول مرة في عام 2024 ما ساهم في تقليص الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ يونيو الماضي، بينما أدت ضغوط تكلفة المعيشة إلى أقوى ارتفاع في الأجور منذ شهر أكتوبر 2020.
ووفق التقرير، لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن النشاط التجاري سيحقق نموا خلال العام المقبل، “مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق وقتا أطول حتى تختفي”.
