ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»
عدلت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية على مصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، فيما أبقت على تصنيفاتها الائتمانية السيادية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية طويلة الأجل قصيرة الأجل عند ‘B-/B’.
وأرجعت ستاندرد اند بورز التعديل في نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى الإجراءات الأخيرة والتي شملت تحرير سعر الصرف والزيادة الكبيرة في تدفقات العملات الأجنبية، موضحة أن الموعد التالي للإعلان عن التصنيف السيادي لمصر سيكون في 19 أبريل المقبل.
نظرة مستقبلية إيجابية
وأزضح وكالة التصنيف الدولية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية على مصر تعكس إمكانية حدوث تحسن أكبر في وضعها الخارجي، وتخفيف حدة نقص العملات الأجنبية. كما تعبر هذه النظرة عن اعتقاد الوكالة بأن تحكم قوى السوق في سعر الصرف سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، ويدعم على المدى الطويل خطة الحكومة لتعزيز المالية العامة.
وتدرس ستاندرد اند بورز بحسب ما ذكرته في تقريرها، رفع تصنيفاتها لمصر إذا تحسن صافي دين الحكومة أو وضعها الخارجي للديون بشكل أسرع من المتوقع حاليًا، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث من خلال تسريع وتيرة تخفيض الديون، أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) المدعوم ببرنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى ذلك قد ترفع الوكالة تصنيفها أيضًا إذا أدى توفير العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تخفيف القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية.
وقالت الوكالة العالمية أن ذلك السيناريو الايجابي يرتبط بالتزام الحكومة المصرية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، موضحة أنه في حالة عدم إلتزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف مما قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية مرة أخرى، مثل نقص العملات الأجنبية قد يدفعها هذا إلى مراجعة النظرة المستقبلية لمصر وتغييرها إلى “مستقرة” مرة أخرى.
وأوضح أن تغيير النظرة إلى “مستقرة: قد يأتي أيضًا إذا لم تنخفض تكاليف فوائد الديون المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر الحاجة إلى إعادة جدولة ديون متعثرة (أي إعادة جدولة ديون تواجه صعوبات في السداد).
