لهذه الأسباب قد تتجه مصر لتثبيت أسعار الوقود

توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، أن تتجه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تثبيت أسعار الوقود.

وقال نافع إن توقعات تثبيت أسعار الوقود في المراجعة الربع سنوية المقبلة، تعود إلى عدة عوامل وإشارات متباينة خارجية ومحلية.

وأوضح أن أسعار النفط تسجل مكاسب مع تخفيض “أوبك+” لحجم الإنتاج، وهناك توقعات بهدوء حدة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأميركي بدعم من البيانات الإيجابية فيما يتعلق بالتضخم، وهو ما سينعكس على ضعف الدولار، كما أن فصل الشتاء قارب على الانتهاء ومعه يتراجع الطلب على الغاز الطبيعي.

وتابع :”أوروبا نجحت في تحييد سلاح الغاز الروسي”.

وأضاف أن معدلات التضخم في مصر سجلت مستويات قياسية، وأن أي تحرك بزيادة أسعار المشتقات النفطية من شأنه تفاقم التضخم لمستويات أكبر، وسيكون له تداعيات سلبية كبيرة على الأمن والسلم الاجتماعي.

جدير بالذكر أن وزارة البترول المصرية قالت في مارس الماضي، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت في مراجعة ربع سنوية، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيه للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95.

وقال البيان “في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية… التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين… لتصبح كالآتي: 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95”.

وذكرت اللجنة أن سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز سيصبح 6000 جنيه للطن. كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقررت اللجنة زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه/متر. وتعد الزيادة الجديدة لأسعار البنزين الأكبر من حيث القيمة منذ تحرير سعر الوقود في يوليو 2019.