الدولار يتجاهل نشاط السوق السوداء ويستقر مقابل الجنيه المصري
تجاهل الدولار عودة المضاربات في السوق السوداء واستقر في البنوك المصرية عند مستوى أقل من 31 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.
ووفق متعاملين، يجري تداول الدولار في السوق الموازية عند مستوى 35.40 جنيهاً، في ظل عودة الطلب وتجدد المضاربات خلال الأيام الماضية. وكان متعاملون، يتوقعون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى إقرار خفض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
في سوق الصرف الرسمي، ولدى أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو تباينًا في البنوك المصرية، ففي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ سعر صرف اليورو مستوى 33.44 جنيهاً للشراء و33.70 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك التجاري الدولي مصر، استقر سعر صرف العملة الأوروبية عند مستوى 33.55 جنيهاً للشراء و33.81 جنيهاً للبيع. وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.60 جنيهاً للشراء و33.74 جنيهاً للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرارًا في ختام تعاملاته الأخيرة، وبلغ مستوى 38.10 جنيهاً للشراء و38.42 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 38.27 جنيهاً للشراء و38.43 جنيهاً للبيع.
عربيًا ، استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 8.19 جنيهاً للشراء و8.22 جنيهاً للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عنداً 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيهاً للبيع. واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 99.58 جنيهاً للشراء و100.55 جنيهاً للبيع.
وقل أيام، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.45 مليار دولار في نهاية مارس، من 34.35 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
واتخذ احتياطي النقد الأجنبي مساراً تصاعدياً خلال الأشهر السبعة الماضية، إذ ارتفع بأكثر من 1.3 مليار دولار منذ نهاية أغسطس الماضي. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 20% العام الماضي على خلفية الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.
لكن تشير التوقعات إلى أن مصر تواجه “خياراً صعباً”. ووفق تقرير حديث لبنك “غولدمان ساكس”، فإن تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية أو مواجهة المزيد من “التعديل المؤلم” في شكل انخفاض في قيمة العملة المحلية وتقليص الواردات قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو.
وأشار إلى أن “التعديل الخارجي الحاد” الذي ظهر خلال العام الماضي لم يكن كافيا للتخفيف من اختلال ميزان المدفوعات للبلاد. وانخفضت قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ مارس 2022، كما انخفضت الواردات، فيما ارتفعت معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وتباطأ النمو – إلا أن كل ذلك لم يكن كافيا للتخفيف من ضغوط ميزان المدفوعات على الاقتصاد.
ويعني ذلك أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال يفوق المعروض وأن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال في ارتفاع – مع آثار ضارة محتملة على الاقتصاد.
وكشف أن الحل يتمثل في زيادة الصادرات. وتواجه السلطات المصرية خياراً صعباً، “إما القيام بإصلاحات بهدف زيادة الصادرات وتحسين مزيج التمويل، أو المضي قدما نحو المزيد من التعديل المؤلم”، بحسب ما ذكره “غولدمان ساكس”.
