186 بنكاً أميركياً مرشحاً للتعثر
قال رئيس مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بالكويت، جاسم السعدون، إن أزمة البنوك الحالية ليست بحجم أزمة 2008.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن حجم الودائع في القطاع المصرفي الأميركي يبلغ نحو 17.6 تريليون دولار وأظهرت دراسة حديثة أن خسائر البنوك بلغت نحو تريليوني دولار نتيجة الأصول المحتفظ بها من سندات الخزانة والرهون العقارية وغيرها.
وأوضح أنه في حال توزيع نسبة الخسارة 9% بالتساوي بين البنوك لن تكون هناك مشكلة، ولكنها موزعة بشكل غير عادل بين البنوك الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ويقع الضرر الأكبر على الصغيرة والمتوسطة منها.
وأشار إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن 190 بنكا من هذه الفئة متضررة منها 4 بنوك أعلنت أنها متعثرة، وبالتالي يوجد 186 بنكا مرشحا للتعثر، و”ستكون مشكلة كبيرة لو حدثت”.
وتابع السعدون: “ما يحدث من صراع بين المستثمرين والأجهزة الحكومية والمودعين في البنوك هو صراع على الثقة أكثر من كونه صراعا على العقود والموارد، وإذا فقدت الثقة فسنعود إلى أزمة 2008”.
وفي سياق متصل، وبشأن الاختلاف بين أزمة 2008 والحالية، قال رئيس شركة “ناصر السعيدي شركاه” الدكتور ناصر السعيدي، إن الأمر المختلف في الأزمة الحالية، مقارنة بأزمة 2008، أن الأزمة الحالية تتمثل في أزمة معينة تنتشر لتؤثر على النظام المصرفي المالي العالمي.
وأضاف السعيدي، في مقابلة مع “العربية”، أنه رغم إفلاس ومشكلات بنوك سيلفر بنك وسيغنتشر وفيرست ريبابلك بنك وسيليكون فالي، إلا أن الخسائر غير المعترف بها في القطاع المصرفي الأميركي تبلغ نحو تريليوني دولار وهو ما يتطلب إعادة النظر بالتشريع والقوانين ونظام الرقابة والإشراف.
وأوضح أنه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، تم إعفاء البنوك الصغيرة والمتوسطة البالغ أصول أقل من 250 مليار دولار من عدة قيود وهو ما يجب إعادة النظر فيه، والعمل على الفصل بين بنوك الاستثمار والتجارية.
وأشار السعيدي، إلى أهمية إعادة النظر في أسس المحاسبة، لأن المصارف لا تقدر القيمة الفعلية للمحفظة بينما كان المطروح سابقاً تقديرها وفقاً لأسس القيمة العادلة للمحفظة، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في رقابة القطاع المصرفي والمالي العالمي.
