“S&P” للعربية: البنوك السعودية لديها حلول لتجاوز ضغط السيولة وارتفاع القروض
أكد محمد دمق، محلل الائتمان الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة “S&P” غلوبال للتصنيفات الائتمانية أن البنوك السعودية لديها حلول عديدة لتجاوز ضغط السيولة الناجم عن ارتفاع القروض بشكل أكبر من النمو في الودائع.
وقال دمق في مقابلة مع “العربية”، إن التصنيفات والتوقعات إيجابية للقطاع البنكي في المملكة.
وذكر دمق، أن 25% من التصنيفات توقعاتها إيجابية وهي مدفوعة بشكل أساسي من النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف السيادي في السعودية أو عوامل متفردة خاصة بالبنوك نفسها.
توقع أن البنوك ستحقق أرباحاً جيدة في عام 2023 وستستمر بالاستفادة من نسب الفائدة العالية، مضيفا: “نعتقد بأنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي لدول الخليج بشكل عام إلا أن الأثر على جودة الأصول سيكون تحت السيطرة نسبياً ورأس المال سيستمر في دعم الجدارة الائتمانية لبنوك مجلس التعاون الخليجي”.
وفيما يخص التمويل والسيولة، قال دمق، إن بعض الدول ستواجه الضغوط مثل السعودية، أو في خفض التمويل الخارجي مثل قطر.
ولفت إلى أن “المخاطر ستكون تحت السيطرة وقد عكسنا ذلك في مستوى تصنيفاتنا”.
وأفاد بأن “النظام المصرفي في المملكة فقد نما بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية وهذا النمو كان مدفوعاً بشكل أساسي بالقروض العقارية وتبني رؤية 2030 وأهدافها مثل زيادة نسبة ملكية المنازل مما دفع القروض العقارية للنمو”.
وتابع: “في العام الماضي شهدنا وجود ضغوط على السيولة لأن نمو القروض كان أعلى بكثير من نمو الإيداعات مما دفع البنك المركزي السعودي للتدخل وحقن 50 مليار ريال في العام الماضي”.
وعما إذا كان النظام المصرفي سيكون قادراً لوحده على احتواء كافة مشاريع رؤية 2030، قال دمق: ” لا لن يستطيع لأنه على الرغم من قوة رأس ماله فلن تكون لديه القدرة على احتواء كل هذه المشاريع ونعتقد بأن جزء من المشاريع يجب أن تجد طريقها إلى أسواق رأس المال المحلية”.
وبين دمق، أن البنوك لديها حلول مختلفة لتجاوز ضغط السيولة سواء عبر محاولة زيادة إيداعاتها من الحكومة أو القطاع المؤسسي أو بتنويع استثماراتها في بعض الأصول، لافتا إلى أنها لم تتمكن من فعل ذلك في العام الماضي بسبب الزيادة في نسبة الفائدة.
وأورد دمق أن “سحب استثمارات البنوك من أدوات الدخل الثابت على سبيل المثال كان سيؤدي إلى تبلور الخسائر المحققة. وسحب الاستثمارات من القروض العقارية قد يكوم منطقيا حيث قد تصدر البنوك ضمانات القروض السكنية أو السندات المضمونة (المغطاة) أو قد تستخدم البنى التحتية المعدة لهذا الغرض وهي الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي أسست لشراء القروض العقارية من البنوك وإصدار سندات القروض العقارية للسوق من أجل إعادة تمويلها ومن أجل مساعدة البنك على توفير مجال إضافي في الميزانية العمومية لتلبية القروض العقارية الجديدة أو المشاريع الجديدة أو العودة إلى الحكومة أو البنك المركزي السعودي لطلب المزيد من الدعم”.
