“غوغل” تستعين بشركة قانونية لمراجعة الحقوق المدنية
نشرت شركة “غوغل” أمس الجمعة، مراجعة بشأن كيفية تأثير سياساتها وخدماتها على الحقوق المدنية وأوصت المراجعة عملاق التكنولوجيا باتخاذ خطوات لمعالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وذلك بعد ضغوط من مؤسسات حقوق الإنسان لإجراء مثل هذه المراجعة.
وجاء إعلان الشركة بعد أن نقلت صحيفة واشنطن بوست الجمعة عن مصدرين مطلعين قولهما إن شركة “غوغل” استعانت بشركة محاماة خارجية لمراجعة كيفية تأثير خدماتها وسياساتها على الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
وأضاف التقرير أنه تم تكليف شركة “ولمرهيل” البارزة للمحاماة لإجراء التقييم.
وأوصت المراجعة التي نشرت الجمعة أن تقوم “غوغل”، خاصة “يوتيوب”، بمراجعة خطاب الكراهية وسياسات المضايقة لمعالجة قضايا مثل التضليل المتعمد.
وأضافت المراجعة أنه يجب على “غوغل” أيضاً التفكير في تطوير مقاييس إضافية لتتبع السرعة والكفاءة التي تحذف بها الإعلانات بشأن المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك فرض عقوبات أعلى والتعليق الدائم في حالة تكرار المخالفة.
وقالت شانيل هاردي رئيسة الحقوق المدنية في “غوغل” في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أمس الجمعة: “نحن ملتزمون بالتحسين المستمر وهذا يشمل الجهود المبذولة لتعزيز نهجنا تجاه الحقوق المدنية، وللمساعدة في إرشادنا قمنا بإجراء ونشر مراجعة بمحض اختيارنا للحقوق المدنية لسياساتنا وممارساتنا ومنتجاتنا”.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “غوغل” بعدم إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.
