مفاجأة غير متوقعة.. الشركات البريطانية تظهر أول نمو لها في 6 أشهر
أبلغت الشركات البريطانية عن أول نمو في 6 أشهر، وهي مفاجأة تعزز فرص الاقتصاد في النجاة من الركود في الوقت الحالي.
يأتي هذا، بعدما أظهر مسح لمديري المشتريات من “S&P Global”، أيضاً “زيادة مستمرة في الأسعار تزيد من الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. إذ ارتفعت قراءتها المركبة لناتج القطاع الخاص إلى 53 في فبراير من 48.5 في الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من قراءة 49 التي توقعها الاقتصاديون.
وتقلل الأرقام من خطر حدوث ركود في وقت مبكر من هذا العام وتزيد من فرص أن يضطر بنك إنجلترا إلى تكثيف حربه ضد التضخم. وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وبدأ المستثمرون في التكهن حول موعد تحول البنك المركزي بعيداً عن أسرع دورة ارتفاعات منذ 3 عقود.
وقال كبير اقتصاديي الأعمال في “S&P Global Market Intelligence”، كريس ويليامسون، في بيان يوم الثلاثاء: “تضيف مقاييس التضخم في المسح إلى احتمال قيام بنك إنجلترا بتشديد السياسة بشكل أكبر، وربما بشكل أكثر قوة”. بينما تشير البيانات إلى أن احتمالات الركود على المدى القريب قد تراجعت بشكل كبير، كما من الواضح أن ضغوط التضخم المرتفعة تظل مصدر قلق”.
وبعد الإعلان عن النتائج، قفز الجنيه الإسترليني، مسجلاً أعلى مستوى له اليوم مقابل الدولار واليورو، في حين انخفض السندات البريطانية، بقيادة الخسائر في فترات الاستحقاق الأقصر.
وقال المحلل من “Equiti Capital”، ستيوارت كول: “هذا سيزيد من الضغط الذي يتعرض له بنك إنجلترا بالفعل لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر”. “الخطر المتمثل في أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى هندسة ركود لإعادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى الهدف”.
كانت هناك مؤشرات قليلة على تراجع التضخم في مسح “ستاندرد آند بورز”، والذي أظهر أقوى وتيرة توظيف في 4 أشهر وأن الشركات تتوقع رفع الأجور والأسعار.
وأشار التقرير إلى أن العديد من مقدمي الخدمات أشاروا إلى أن ارتفاع رواتب الموظفين أدى إلى زيادة مستدامة في أسعارهم المفروضة.
كان الارتفاع الحاد في فبراير مدفوعاً بالطلب المتزايد من العملاء وزيادة الثقة بين رجال الأعمال التنفيذيين بعد تراجع اضطراب السوق الناجم عن خطة ميزانية رئيسة الوزراء آنذاك “ليز تراس”.
فيما أدت الثقة المتجددة إلى رفع التوقعات بشأن النشاط خلال الاثني عشر شهراً القادمة إلى أعلى مستوى لها في عام تقريباً.
وقال ويليامسون: “المزاج العام للأعمال كان مدعوماً بعلامات على بلوغ التضخم ذروته وتحسن سلاسل التوريد وتراجع مخاطر الركود”.
ارتفع إنتاج قطاع الخدمات بوتيرة 53.3 هذا الشهر على أساس قراءة “ستاندرد آند بورز”، وهي الأقوى في 8 أشهر وفوق عتبة 50 التي تشير إلى النمو.
كما ارتفع إنتاج التصنيع للمرة الأولى منذ يونيو بعد التحسن الأسرع في جداول تسليم الموردين منذ عام 2009، وهو مؤشر على أن اختناقات سلسلة التوريد التي أعقبت الوباء تتلاشى بسرعة.
