نمو قوي للاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2022
حافظ الاقتصاد الأميركي على وتيرة نمو قوية في الربع الرابع من عام 2022، مع زيادة إنفاق المستهلكين على شراء السلع، لكن الزخم تباطأ بشكل ملموس فيما يبدو قرب نهاية العام، إذ أدى رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب.
قالت وزارة التجارة الأميركية في تقديرات أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع اليوم الخميس، إن الناتج المحلي نما بوتيرة معدلة سنويا بلغت 2.9% خلال الربع الماضي.
كان الاقتصاد نما 3.2% في الربع الثالث، وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6%.
ربما يكون هذا هو آخر ربع سنوي يحقق فيه الاقتصاد الأميركي نموا قويا قبل أن يظهر التأثير المتأخر لأسرع دورة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد النصف الثاني من العام ركودا إلا أنه سيكون متوسطا مقارنة بنوبات ركود سابقة.
تراجعت مبيعات التجزئة بشدة خلال الشهرين الماضيين، ودخل قطاع الصناعات التحويلية في ركود على ما يبدو مقتفيا أثر سوق الإسكان. وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية، فإن معنويات الأعمال تواصل تراجعها وهو ما قد ينال في نهاية المطاف من عمليات التوظيف.
ومحا النمو القوي في النصف الثاني من العام أثر انكماش الاقتصاد بواقع 1.1% في الستة شهور الأولى. وبالنسبة لعام 2022 ككل، نما الاقتصاد 2.1% انخفاضا من 5.9% في 2021.
ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي، من مستوى يقترب من الصفر إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، وهي أكبر زيادة منذ 2007.
وكان إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، هو الدافع الرئيسي للنمو وشهد طفرة في الإنفاق على السلع في بداية الربع. واستمد الإنفاق الدعم من متانة سوق العمل إلى جانب فائض المدخرات الذي تراكم خلال جائحة كوفيد-19.
لكن الطلب على السلع المعمرة، التي يتم شراؤها بالآجل في غالب الأحوال، تراجعت واستنفدت بعض الأسر، لا سيما منخفضة الدخل، مدخراتها. وفقد إنفاق الشركات بعض قوته هو الآخر مع نهاية الربع الرابع.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس، انخفاض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل لاستيعاب العوامل الموسمية قدره 186 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 يناير. وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أول أسبوع من المطالبات بواقع 20 ألفا إلى 1.675 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 يناير.
