“إس آند بي” تعدل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى “مستقرة

كتب : متولي البنداري

عدلت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من “إيجابية” إلى “مستقرة”، مشيرة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تجعل البلاد عرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني، إن مصر “تتحمل أحد أعلى أعباء الإيرادات المرتبطة بالفوائد على الحكومة بين جميع الدول التي تغطيها، كما أن الحسابات الخارجية عرضة لظروف التمويل العالمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية”، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

وأوضحت “إس آند بي”، أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس “التوازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية، ومن ناحية أخرى احتمال تأثر البلاد بانخفاض النمو العالمي وظروف التمويل الخارجية الأكثر تقلباً”.

وتوقعت الوكالة أن تمضي مصر في التدعيم النقدي لماليتها العامة ببطء، خاصة في ظل الضغوط العالمية الحالية.

وبينت، أن رفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، نتج عنهما زيادة عوائد سندات الخزانة المحلية ومزادات السندات وصعود تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل على مخزون مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يتم إصدار معظمها بآجال استحقاق قصيرة.

وعلى جانب الأموال الساخنة، قالت “إس آند بي”، إن الظروف الحالية قد تدفع المستثمرين الأجانب بسوق السندات إلى اتخاذ قرارات استثمارية تجنباً للمخاطر “مما يؤدي إلى موجة من التدفقات الخارجة من محافظهم، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط في أسواق السندات بالعملة المحلية”.

وقالت “إس آند بي”، إن الرسوم المتبادلة التي فرضها دونالد ترامب على مصر البالغة 10% تُعد “منخفضة نسبياً، كما أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في 2023 بلغت 1.95 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري لها، مع أن الولايات المتحدة لا تزال تُمثّل أقل من 6% من صادرات السلع وأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر”.

ولكنها ألمحت، إلى أن التعريفات الجمركية قد تؤثر على صادرات السلع المصرية إلى الولايات المتحدة بما في ذلك المنسوجات والسجاد والحديد والصلب والخضروات والزجاج، و”لكنها تظل جزءاً صغيراً من إجمالي صادرات مصر”.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني، أن “التأثير الثانوي” للحواجز الجمركية على البلدان الأخرى على مستوى العالم، إلى جانب تقلبات السوق، “من المرجح أن تؤثر سلبياً على ظروف التمويل العالمية، وكذلك على الأسواق الناشئة، مثل مصر”.