«بي إن بي باريبا» يتوقع تراجع التضخم في مصر لـ19.8% وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ52 مليار دولار
0
توقع تقرير حديث صادر عن بنك بي إن بي باريبا أن يشهد التضخم في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن التضخم على حافظ تباطؤه مؤخرًا لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%). أما التضخم الأساسي، فهو يسير في اتجاه مماثل نتيجة لعوامل متعلقة بآثار المقارنة السنوية.
وتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ اعتباراً من فبراير 2025، ليصل إلى متوسط 19.8% خلال السنة المالية 2025، وحوالي 10% في السنة المالية 2026.
وقال إنه بينما يبدو أن الاتجاه النزولي للتضخم مضمون خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، فإن بعض العوامل قد تؤدي إلى تباطؤ هذا التراجع، لا سيما إجراءات ضبط المالية العامة، خصوصاً إذا تضمنت زيادات في ضريبة القيمة المضافة وخفضاً للدعم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التراجع المتوقع لقيمة الجنيه، حتى لو كان تحت السيطرة، قد يضيف المزيد من الضغوط التضخمية.
وقال إنه من المتوقع أن يسمح التسارع في انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من 2025 للبنك المركزي ببدء دورة تيسير نقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022.
ومع ذلك، ذكر أن وتيرة خفض أسعار الفائدة تطرح معضلة أمام البنك المركزي: فمن ناحية، سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية، اعتباراً من فبراير إلى عرقلة تعافي الاستثمار.
فإذا لم يخفض سعر الفائدة فإن سعر الإقراض الحقيقي بعد استبعاد التضخم للبنك المركزي سيرتفع من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في فبراير 2025. ومن ناحية أخرى، فإن حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم قد تجعل البنك المركزي أكثر حذراً. وبالتالي، من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال عام 2025.
وتوقع ارتفاع احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل من حوالي 46 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وذكر أن الاحتياطي الأجنبي كان قد ارتفع إلى 46.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 (باستثناء الذهب ومع احتساب الاحتياطيات غير الرسمية، وهو ما يعادل 6.5 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 33.2 مليار دولار و4.8 أشهر من الواردات في ديسمبر 2023، بحسب البنك.
وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن الدعم المالي الذي قدمته الإمارات، إلى جانب المساعدات الدولية، أسهم في عودة سوق الصرف الأجنبي إلى طبيعتها، وقد تم تصحيح معظم الاختلالات الرئيسية، بما في ذلك وضع الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية.
