خبراء: إطلاق صندوق دعم المنتجين خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق أهداف إستراتيجية مصر 2030
5
في إطار الجهود الحكومية الرامية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، وتشجيع الصناعات المحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية و استراتيجية الصناعة المصرية 2030 التى تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل وزيادة القيمة المضافة الصناعية 20% سنويًا، و نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 15 إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية.
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن مبادرة جديدة للبنك المركزي المصري لإنشاء صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، ولا سيما الصناعية، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المصرية في دعم القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تتجه بشكل متزايد نحو تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية.
أكد على التنسيق المستمر بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتحديد القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية التي تستحق الدعم التمويلي، وذلك لتوفير الآلات والمعدات اللازمة لتطوير هذه القطاعات.
وفى هذا السياق، قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، إن فكرة إطلاق صندوق دعم المنتجين في كافة المجالات، وخاصة القطاع الصناعي، خطوة هامة لدعم الصناعة المحلية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيعزز الصناعات ذات المكون المحلي بنسبة 50% إلى 60%، وسيعزز قطاعات التكنولوجيا والطاقة والسلع الغذائية.
وأضاف أن هذا الصندوق بشكل عام سيساهم في زيادة الإنتاجية الصناعية والتركيز على الصناعة المحلية التي تمكن القطاع الخاص من الانخراط و العمل في السوق، إضافة إلى فتح المصانع المغلقة بسبب التمويلات وتقادم الآلات والمعدات، مما يساهم في تشغيل العمالة المحلية وزيادة الإنتاج والتقليل من العمليات الاستيرادية وخفض الضغط على العملة الصعبة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استراتيجية مصر للصناعة 2030.
اتفقت معه في الرأي سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الخطوط الإنتاجية وإعادة الحياة للمصانع المتعثرة التي تحتاج إلى دعم خاص.
ورجحت الدماطي، أن يوفر هذا الصندوق التمويل اللازم بأسعار فائدة مناسبة، مما يجعله مبادرة هامة لتدعيم الصناعة والمنتجين في مختلف المجالات، خاصة القطاع الصناعي، مؤكدة أن هذا سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة وأن التكاليف التمويلية تلعب دورًا حاسمًا في هذا الأمر.
وأوضحت أن الصناعة تمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتوسيع قاعدتها وزيادة الصادرات، مما سينعكس إيجابًا على العملة الصعبة، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى كل مساندة ممكنة.
