بنك التنمية الأفريقي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% في 2024/2025
0
كشف بنك التنمية الأفريقي، عن توقعات إيجابية بشأن النمو الاقتصادي في مصر، إذ توقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري 3.3% في العام المالي 2023/2024، وأن يرتفع إلى 4.5% في 2024/2025، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي 2024 الصادر عن البنك اليوم.
وأشار التقرير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2022/2023، إذ انخفض إلى 3.8% مقارنة بالعام السابق، مرجعًا ذلك التباطؤ إلى ضعف الأداء في قطاعي التصنيع وتكرير البترول.
ومع ذلك، قال البنك أن النمو جاء مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والصادرات، مما يشير إلى وجود بعض القوة في الاقتصاد المصري.
وتوقع التقرير أن يستمر الاستهلاك الخاص في لعب دور رئيسي في دعم النمو في العامين الماليين المقبلين، مدفوعًا بزيادة الدخل الحقيقي وتحسن معنويات المستهلكين.
كما من المتوقع أن تلعب الصادرات دورًا هامًا في دعم النمو، حيث من المتوقع أن تتحسن مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وعلى الصعيد الخاص بتوقعات التضخم في مصر، قال بنك التنمية الأفريقي، إن التضخم يُشكل تحديًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث وصل إلى 24% في عام 2022/2023، متجاوزًا بكثير هدف البنك المركزي المصري البالغ 7%.
ولمعالجة هذا التحدي، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 35.8% في عام 2023/2024 قبل أن يتراجع إلى 22.7% في عام 2024/2025.
وأشار البنك إلى وجود تحسن طفيف في العجز المالي، إذ انخفض العجز المالي إلى 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022/2023، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب. ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد العجز في عام 2023/2024 بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة، ومن ثم يُتوقع أن يتحسن مرة أخرى في عام 2024/2025.
تقلص عجز الحساب الجاري في مصر
ولفت التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري تقلص إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022/2023، وذلك بفضل ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع العجز بشكل طفيف مع انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس.
وعلى الصعيد الخاص بالدين، ذكر البنك أن الدين الحكومي المركزي ارتفع إلى 95.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022/2023، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.
على الرغم من التحديات، سلط الاقرير الضوء على بعض الجوانب الإيجابية للاقتصاد المصري، مثل قاعدة المستهلكين الكبيرة، والاقتصاد المتنوع، والموقع الجيوسياسي الاستراتيجي.
بشكل عام، يرى بنك التنمية الأفريقي أن الاقتصاد المصري يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدفوعة بالاستهلاك الخاص والصادرات. ومع ذلك، فإن التضخم والعجز المالي والدين العام يظل بعض المخاطر الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة.
