وزير قطاع الأعمال: مصر تعتزم افتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم الشهر المقبل
7
صرح محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تعتزم افتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم، بمدينة المحلة الكبرى، خلال الشهر المقبل.
وأوضح «عصمت» أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بدأت الاستعداد النهائي لتشغيل المصنع، الذي تم تنفيذه ضمن مشروع مصر القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج،
ووفقًا لبيانات وزارة قطاع الأعمال العام، يستوعب المصنع الذي تم تنفيذه على مساحة 62.5 ألف متر مربع، أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طنا/ يومياً من الغزول الرفيعة والسميكة.
يذكر أنه يوليو 2021، وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، مع شركة جاما للإنشاءات بتكلفة بلغت 780 مليون جنيه.
وتعمل مصر حالياً على تنفيذ مشروعاً قومياً لتطوير صناعة الغزل والنسيج، يضم 65 مصنعاً ومبنى خدمياً على مستوى الجمهورية.
ويستهدف مشروع التطوير الذي تنفذه مصر باستثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه، رفع الإنتاج السنوي من الغزول إلى 188 ألف طن، والنسيج إلى 198 مليون متر، فضلاً عن إنتاج 15 ألف طن من الوبريات، و50 مليون قطعة ملابس، وفقاً لتقديرات وزارة قطاع الأعمال العام.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد قال في وقتًا سابق أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إن وزارته وضعت جدولا زمنيا محددا لإنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءاً من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي.
وأشار الوزير إلى بدء الإنتاج الفعلي لمصنع (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ويتوالى تباعاً تشغيل باقي المصانع.
على صعيدًا أخر قال وزير قطاع الأعمال، إن وزارته لديها حزمة فرص استثمارية بشركاتها التابعة، تتطلع لطرحها على القطاع الخاص، لتنفيذها بنظام المشاركة خلال عام 2024.
وأوضح الوزير أن استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال منفتحة على زيادة التعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «وزارة قطاع الأعمال لديها خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة في الشركات التابعة.. وقمنا بعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام الشركات الخاصة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة».
