وزارة التموين ترفع سعر النخالة إلى 8 آلاف جنيهًا للطن بدءًا من اليوم

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار برفع سعر النخالة الي 8 الاف جنيها للطن بدء من اليوم الاثنين مقابل 6.5 الف جنيه للطن في آخر تسعير في شهر فبراير الماضي.

وأاصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بشان ضوابط صرف وأسعار النخالة ( ‏الخشنة – وخليط الزوائد ) للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع

وجاء نص القرار بان المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم في ابريل الماضي يتم صرف 10 كيلو جرام”‏نخالة خشنة – خليط زوائد ” من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة .

وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ” الكميات ‏ومكان التوريد “وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية

فيما حظر القرار علي التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم .‏

وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف .‏

ونص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 ألاف جنية للطن ، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72% مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت اي مسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى