سلسلة فضائح واجهها “كريدي سويس” خلال سنوات كلفته مليارات الدولارات

يواجه بنك كريدي سويس الذي تم تأسيسه منذ أكثر من 160 عاما، سلسلة من الفضائح خلال السنوات الماضية، كلفته مليارات الدولارات.

وتعرض ثاني أكبر بنك في سويسرا لغرامات وعقوبات تتعلق بتهم عدة، أبرزها تهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي.

وفي فبراير من عام 2020، تعرض كريدي سويس لفضيحة بسبب تجسس في البنك أدت إلى رحيل رئيسه التنفيذي Tidjane Thiam استهدفت مديرين كبارا سابقين ومنظمة Greenpeace، وفي مارس 2020، أدى انهيار صندوق الاستثمارات الأميركي Archegos Capital إلى تكبد كريدي سويس خسائر قدرها 5.5 مليار دولار بسبب انكشافه على الصندوق.

وفي الشهر نفسه، اضطر البنك السويسري إلى تجميد 10 مليارات دولار من صناديق تمويل سلاسل الإمداد المرتبطة بـGreensill Capital شركة الخدمات المالية البريطانية المفلسة والتي سوقها البنك لعملائه على أنها منتجات منخفضة الخطورة.

وخلال عام 2021 استقال Antonio Horta-Osorio من منصب رئيس مجلس الإدارة بعد أقل من تسعة أشهر من انضمامه إلى كريدي سويس بعد انتهاكه قواعد الحجر الصحي الخاصة بكورونا.

وفي أكتوبر عام 2022، أعلن كريدي سويس عن خطة شاملة لإعادة التركيز على الخدمات البنكية للأثرياء، بما في ذلك جمع رأسمال بقيمة 4 مليارات فرنك سويسري وتخفيض عدد الموظفين بواقع 9 آلاف بحلول نهاية عام 2025 وفصل خدماته البنكية الاستثمارية في وحدة جديدة باسم CS First Boston.

وخلال الشهر الحالي، أشار التقرير السنوي لبنك كريدي سويس إلى أوجه ضعف جوهرية في الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية.

كان رئيس مجلس إدارة كريدي سويس Axel LEHMANN، قد أكد في جلسة حوارية خلال مؤتمر القطاع المالي الأسبوع الماضي، أن البنك لديه مؤشرات رسملة قوية ولا يحتاج إلى مساعدة حكومية، مضيفا أنه بدأ بتخفيف المخاطر في ميزانيته العمومية من الصعب علي أن أتكهن لكنني أقرأ ما يمكنني أن أقرأه عن بنك سيلكون فالي الذي كان لديه نموذج أعمال ذو اتجاه واحد مبني لمنطقة محددة وقطاع محدد وقد قام، بحسب ما فهمت، بتركيز (موجوداته) ولذلك لا يمكن مقارنته.

وتابع: “بالتأكيد تقرأون في الصحف أن لدينا مشاكل أيضاً لكن كما تعلمون، من جهة، أخذنا الدواء بالفعل بدأنا بتخفيف المخاطر في ميزانيتنا العمومية وقطعنا شوطاً جيداً على هذا الصعيد على مدى 5 أشهر أو أكثر وهذا أمر ستنظر فيه بنوك أخرى”.