الفائدة الأميركية تهدد بهروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة
في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي الأميركي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، حذر تقرير حديث، من أن استمرار السياسة الانكماشية في السوق الأميركية، سوف تهدد بشكل مباشر الأموال الساخنة وتدفعها إلى الهروب من الأسواق الناشئة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وأشار البنك المركزي، إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول وهي الفترة الممتدة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2022/2023، شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع “المركزي المصري” خلال التقرير الدوري الخاص بميزان المدفوعات، هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تساعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار. وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار.
ولفت، إلى أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار)، نتيجة الارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
وفي المقابل، شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق إلى الخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام الماضي عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 523.5 مليون دولار.
وكشف “المركزي المصري”، عن ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار، وهو ما جاء نتيجة ارتفاع مدفوعات الاستثمار بنحو 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار بسبب الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
كما ارتفعت متحصلات دين الاستثمار بنحو 163.8 مليون دولار لتسجل نحو 275.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 112 مليون دولار، وذلك كنتيجة أساسية لارتفاع الفائدة على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
