أزمة السلع التموينية تتصاعد.. تجار غاضبون ووزير التموين يراقب المشهد عن كثب “صور”

في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع التموين، اشتعلت أروقة شعبة المواد الغذائية إثر مناقشة جملة من المشكلات المتراكمة التي تواجه تجار التموين، ما دفع وزير التموين إلى وضع التطورات تحت المجهر ترقبًا لما ستؤول إليه الأمور.

الاجتماع العاصف الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، جاء بمشاركة فاعلة من التجار، وبحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث أثيرت العديد من الملفات الساخنة التي باتت تؤرق البقالين التموينيين وأصحاب مشروع “جمعيتي”.

حافز البقال في مرمى المطالبات

من أبرز المطالب التي تم طرحها، ضرورة تعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن حافز البقال التمويني، مع التشديد على أن يتم تحصيل الحافز من المخالفين فقط، لحين الفصل القضائي في القضايا المنظورة، دون تعميم العقوبة على الجميع.

هشام الدجوي: كفى ظلماً للتاجر

أكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التاجر التمويني يتعرض لضغوط غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تكلفة تجديد تراخيص المحال القديمة تصل إلى 50 ألف جنيه لمحال لا تتجاوز مساحتها 16 مترًا، رغم أن بعضهم لم يرتكب أي مخالفة.

واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، لا سيما المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومجلس النواب، مشيدًا بقرار الوزير الذي علّق تطبيق القانون لعامين.

كما دعا إلى تغيير تصنيف محاضر مخالفات التجار من “جنحة” إلى “غرامة مالية”، على غرار ما يتم مع المخابز، لتقليل الضغط القانوني على التجار.

محمد يعقوب: الربح لا يغطي المصاريف

من جانبه، شدد محمد يعقوب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، على ضرورة رفع هامش ربح التاجر، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار السولار وتكاليف النقل، موضحًا أن الهامش الحالي (25 قرشًا فقط) لا يتجاوز 0.8% من قيمة السلعة.

وطالب يعقوب بتعديل آلية صرف منح شهري مارس وأبريل، بحيث تُصرف للمواطنين في شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.

لجان تظلمات وتمثيل عادل للتجار

السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة، دعا إلى تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، ولا سيما المادتين 3 و4، بخصوص تشكيل لجنة “التظلمات” التي تمثل فيها الشعبة التجار في كل محافظة، إلى جانب ممثلي وزارة التموين وشركات البطاقات والشركات الموردة.

مطالب صحية وضريبية شاملة

مصطفى راضي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، طالب بتفعيل التأمين الصحي للتجار بموجب قانون رقم 10 لسنة 1972، مع ضرورة خفض الضرائب المفروضة عليهم، نظرًا لعدم تناسب الأرباح الفعلية مع المبالغ المحسوبة من قبل مصلحة الضرائب، التي تحتسب الضريبة على القيمة الكاملة للسلع وليس على هامش الربح.

كما شدد راضي على ضرورة إلغاء المبالغ التي تم فرضها بالخطأ من قِبل شركات البطاقات الذكية خلال الفترة من 2014 حتى 2017، عندما كان التعامل يتم على أساس صافي الربح.

ترقّب حكومي واحتقان شعبي

تقرير الشعبة يعكس واقعًا مأزومًا لتجار التموين، الذين يطالبون بحلول عملية تضمن العدالة والاستمرارية في تقديم الخدمة للمواطنين دون أن تتحول إلى عبء على عاتق التاجر، بينما يترقب وزير التموين ردود الفعل الرسمية القادمة بعد هذا الاجتماع الحاسم.